تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم الأكثر تداولا في الشوارع المصرية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها،  حيث يوجد مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقا لقانون الايجار القديم، منهم 450 ألف وحدة مغلقة لا يتم استغلالها وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة “مصطفى عبد الرحمن” إلى أن القيمة الايجارية المقترحة لإيجار هذه الوحدات حوالي 2000 جنيه كحد أدنى وإعطاء فرصة سماح ثلاث سنوات للمستأجرين حتى يصل الايجار إلى القيمة السوقية، ليتم بعد ذلك صياغة عقد جديد وفيما يلي سنتعرف أكثر على التطورات الجديدة..

اقتراحات وتطورات لتحديث قانون الإيجار القديم

اقترحت عضو مجلس الشيوخ الدكتورة “رندا مصطفى” أن تكون نسبة الزيادة في الأجرة 10 أضعاف قيمتها كل خمس سنوات لمدة 15 سنة، لتعويض المالك وتلبية احتياجاته في زيادة الإيجار وأكدت على عدم طرد أي ساكن. 

في المقابل اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين “أيمن عصام” بأن تكون القيمة الايجارية للوحدات السكنية التابعة لقانون الايجار القديم حوالي 25% من أقل معاش في الدولة، كما اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة وأشار إلى موافقته على رجوع الوحدات السكنية المغلقة غير المستغلة إلى الملاك بشكل قانوني.  

كما دعا رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم “أشرف السكري” إلى ضرورة وقف العمل بقانون الإيجار القديم بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن، كما أشار في جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن أنه يجب إخلاء المباني الآيلة للسقوط التي يجب ترميمها، بالإضافة إلى فصل عقود الإيجار القديم لإنهاء سلسلة انهيارات العقارات، وأضاف باقتراحه الذي يفيد ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية ويتم تحديدها من الجهة الإدارية.

متى يتم إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل رسمي؟

نحن الآن في انتظار عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ عام ونصف حيث تدور بعض الدراسات بشأن قانون الايجار القديم، وأكد النائب “محمد الفيومي” رئيس اللجنة أنه يمكن التقدم بمشروع قانون للايجار القديم، حيث توقع إصدار القانون خلال خمس أشهر من الآن ليصدر خلال شهر أبريل المقبل من عام 2025. 

مناقشات مجلس النواب

كما علق المستشار الدكتور “حنفي جبالي” رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقال خلال كلمته في الجلسة: “تابعنا جميعا نوابا ومواطنين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي واحد واثنين من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”. 

كما أضاف رئيس مجلس النواب بقوله “ها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف بوصفها قوانين تمس كثيرا من مصالح الأسر المصرية”. 

بناء على ما تم مناقشته فقد وجه رئيس البرلمان بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لعمل تحليل شامل عن حيثيات الحكم المشار إليه لفهم وتقييم جميع الجوانب المرتبطة بالايجار القديم، والتوصل إلى حلول وبدائل مناسبة للطرفين وفقا لخطة منهجية يتم عملها بتأني تشمل على العديد من الآراء وخاصة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق العامة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم.