نتيجة مناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم 2025
ناقش اليوم مجلس النواب قانون الإيجار القديم المقترح من قبل الحكومة المصرية وذلك بعد ما نشب من مشكلات عدة بين المستأجرين والملاك أصحاب العقارات التي لا تأخذ حقها من رفع السعر الإيجاري كل مدة مثلما هو حاصل مع في قانون الإيجار الجديد، وناقش المجلس تحديدًا الوحدات التي من المفترض أن تنقضي مدة عقودها وبالرغم من ذلك لا يستطيع أحد الاستمرار في البقاء فيها.
مجلس النواب قانون الإيجار القديم
بالنظرة المبدئية لرئيس مجلس النواب لمشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم فقد أقر بانتفاء ركن عدم الدستورية فيه، اختتمت مناقشات هذه القانون اليوم على تولي الحكومة توفير المعلومات اللازمة وتقديمها للمجلس يوم غد عند استكمال المناقشات الخاصة بمشروع القانون هذا، وهذي المعلومات تتعلق ب:
- بحجم المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم وذلك سواء بالنسبة للجيل الأقدم أو الأحدث.
- كما طالب الرئيس الحكومة بتوضيح خطتها بخصوص المستأجرين.
- كذلك طالبه بتوضيح حجم الأراضي التي من المخطط إنشاء سكن بديل لهم عليها من سكن الإسكان الاجتماعي.
- أيضًا طالبه كذلك بتوضيح خطته بالنسبة المحافظات التي لا تمتلك منطقة ظهير صحراوي وهو الذي يتم بناء الإسكان الاجتماعي به.
أهم الاعتراضات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم
من أهم البنود التي لاقت اعتراض قوي من أعضاء مجلس النواب اليوم في مناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم، هو مدى قدرة الحكومة على الإيفاء بوعدها وتجهيز وحدات سكن بديلة لجميع المستأجرين الذين سوف يترتب على اعتماد مشروع القانون إخراجهم من وحداتهم المستأجرة، كذلك ناقش بعض النواب أمر ارتفاع قيمة الإيجار في هذا التوقيت لا سيما مع التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه معظم هذه الفئة.