موعد تطبيق قانون الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية .. المالك هياخد حقه تالت ومتلت
قانون الايجار القديم من أجل الأمور التي تزايد البحث عن من قبل المستفيدين من الايجار القديم حيث هناك تغيرات جذرية في القانون الجديد بعد موافقة مجلس الشعب على قانون الايجار لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم حيث يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر منذ صدوره حيث أثر بشكل كبير على العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة في الوحدات السكنية والتجارية وقد وضع هذا القانون في الأساس لحماية المستأجرين من تقلبات السوق العقاري لكنه أدى بمرور الوقت إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية استدعت تدخل الدولة لإعادة تنظيم مما يحقق التوازن بين الطرفين.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو مجموعة من القوانين تمنح المستأجر البقاء في الوحدة السكنية مدى الحياة مع إمكانية توريث العقد لأفراد الأسرة كما تحدد قيمة الإيجار بمبالغ بسيطة ثابتة لا تتغير مع الوقت أو التضخم ولكن مع مرور السنوات ظهرت العديد من المشاكل عند تطبيق هذا القانون حيث تضرر ملاك العقارات بسبب قلة قيمة الإيجارات مع تجميد عدد كبير من الوحدات السكنية التي لا يستفيد منها السوق بسبب عدم التوازن بين الحقوق والواجبات للطرفين لذا تدخلت الدولة لتعديل القانون بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية
ما هي تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
- تم تحديد مدة تعاقدية جديدة لا تزيد عن 5 سنوات للمحل التجاري أو 7 سنوات للشقة من تاريخ سريان القانون المعدل وبعدها يتم إخلاء الوحدة دون تجديد تلقائي.
- رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه شهري و500 جنيه في القرى
- زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادات سنوية بمعدل 15%.
- ينص هذا التعديل على إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد الجديدة ويمكن للمالك استرداد الوحدة بدون الحاجة للقضاء.
- يمنع توريث عقد الإيجار لأي شخص بعد انتهاء مدة التعاقد باستثناء الورثة الذين يقيمون إقامة دائمة قبل وفاة المستأجر الأصلي.
- سوف توفر الدولة وحدات بديلة لبعض الحالات الاجتماعية الخاصة لتقليل الأثر الاجتماعي الناتج عن التعديل.