أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون ايجار الأماكن والمعروف باسم قانون الايجار القديم، وقد يهدف ذلك القرارات إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وتحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة سرعة سنوات للوحدات السكنية وخمسة سنوات للوحدات الإيجارية مع توفير سكن بديل.
قانون الإيجارات القديمة
حدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، وهذا الموعد هو
- سوف يتم الانتهاء من العقود السكنية بعد مرور سبعة أعوام من بدء تطبيق القانون.
- العقود الغير سكنية سواء التجارية أو الإدارية سوف تنتهي بعد مرور خمسة سنوات من تطبيق قانون الايجار القديم.
- يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
- سوف يتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة من أجل تصنيف المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية وذلك استنادا إلى معايير تشمل الموقع والخدمات والمرافق وأسعار العقارات في كل منطقة.
من ينطبق عليه قانون الايجار القديم بعد تعديله
تم تحديد الفئات التي تسرى عليها القانون القديم بعد تعديله منذ أن يتم تطبيقهؤ وهذه الفئات هي
- يسرى قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكن مثل المحلات التجارية أو الإدارية، وذلك بشرط أن يكون مستأجر طبيعي.
- الأشخاص الذين تكون العقود الخاصة بهم خاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
- لا ينطبق تلك القانون على العقود المحررة بعد عام 1996 أو التي تخضع للقانون الجديد.