كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه لأول مرة يتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل الحكومي موضحة أن هذه الخطوة مهمة للغاية، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم.
رفع الحد الأدنى للاجور
أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا وأكدت أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني بدايًة من الشهر الجاري بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وسبل تنفيذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
قيمة الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور
أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع الاستقرار على طرح زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع نصوص مشروع قانون العمل الجديد ومساواة بما سيتم إقراره مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المتوقع الإعلان عنها لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي وتوقعت المصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، حيث شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص عدة زيادات تدريجية بدايًة من عام 2024 حيث ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، وفي عام 2025 وصلت الزيادة إلى 7000 جنيه.