أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025، لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو أكثر توازنًا وفعالية، ليصبح القانون نافذًا اعتباراً من يوم 5 أغسطس 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس
فترة الإخلاء في قانون الإيجار القديم والزيادة المتوقعة
أما عن فترة الإخلاء الملزمة على كافة المواطنين، ضمن قانون الإيجار القديم، فجاء على النحو الأتي:-
- السكني: مدة انتقالية مدتها 7 سنوات.
- غير السكني (المحلات والمكاتب): 5 سنوات.
- بعد انتهاء الفترة، يحق للمالك استرداد الوحدة مؤجرًا أو قضائياً، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر للعقد
- الزيادة في القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية
- في المناطق المتميزة: حتى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
- في المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة للوحدات غير السكنية: قيمة الإيجار ترتفع 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% خلال مدة الانتقال
آليات الإخلاء الفوري
يشمل القانون حالتين يمكن فيهما تطبيق الإخلاء الفوري على المستأجر قبل نهاية مدة التسوية:
- إغلاق الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر.
- امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تؤهّله للسكن أو النشاط ذاته
- يُنص القانون على توفير وحدة بديلة أو بدل إيجار للأسر الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إخلاء.
آليات التنفيذ في قانون الإيجار
- تشكيل لجان فنية تضم ممثلي المحافظات لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، لتحديد قيمة الإيجار لكل منطقة خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون
- تفعيل زيادات الإيجار المؤقتة بقيمة 250 جنيه اعتبارًا من أغسطس 2025، لحين صدور التصنيف النهائي
- استرداد الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المهلة.
- تعديلات في العقود تعكس قيمًا سوقية حقيقية مع زيادات تدريجية ومعيارية.