انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية المعمول به منذ عقود، واستبداله بنظام عمل جديد يمنح الوافدين حرية التنقل والسفر دون الرجوع إلى الكفيل هذه الأنباء أثارت جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين العاملين والمقيمين داخل المملكة، فهل تم بالفعل اتخاذ هذا القرار؟ إليك حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية كما وردت من الجهات الرسمية.
حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
رغم كثافة الأنباء المتداولة، لم تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أي بيان رسمي يؤكد إلغاء نظام الكفالة بالكامل وأوضحت الوزارة في تصريحات سابقة أن المملكة تسير في طريق تحديث نظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، في إطار رؤية السعودية 2030، ولكن دون الإعلان عن إلغاء كامل للنظام، وهنا تظهر حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية بشكل واضح: لا يوجد قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك خطوات إصلاحية جادة لتعديل النظام ليصبح أكثر عدالة وكفاءة.
تحول تدريجي نحو نظام عمل أكثر مرونة
يؤكد خبراء في شؤون العمل أن السعودية تعمل حاليًا على تحويل نموذج الكفالة من صورته التقليدية إلى صيغة حديثة تراعي حقوق كافة الأطراف الإصلاحات الجارية تهدف إلى تمكين العامل من حرية التنقل الوظيفي، وتحقيق توازن أكبر بين العامل وصاحب العمل، بما يحد من الانتهاكات أو حالات الاستغلال التي كانت تحدث في ظل النظام القديم.
وفي هذا السياق، يجب فهم حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية ضمن الإطار التطويري الشامل الذي تقوده الحكومة، وليس على أنه قرار مفاجئ بالإلغاء الكامل.
النظام الحالي ما زال قائمًا لكنه يخضع للتعديل
تاريخيًا بدأ العمل بنظام الكفالة في السعودية في خمسينيات القرن الماضي، وكان يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، عبر ربط إقامتهم القانونية بكفالة صاحب العمل هذا النموذج منح الكفيل صلاحيات واسعة، مثل إصدار أو إلغاء التأشيرات، والموافقة على التنقل أو مغادرة العامل للبلاد.
لكن مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وجّهت منظمات حقوقية انتقادات حادة لهذا النظام، معتبرة أنه يخل بالتوازن في العلاقة التعاقدية ويترك مجالًا لانتهاك حقوق بعض العمال، لذلك، فإن حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية لا تتعلق بإلغاء مفاجئ، بل بإعادة هيكلة تدريجية تهدف لتحسين أوضاع سوق العمل وتعزيز العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
