قرارات هامة للمرأة العاملة.. شروط الحصول على تمديد عطلة الأمومة 2025

قرارات هامة للمرأة العاملة.. شروط الحصول على تمديد عطلة الأمومة 2025

تم إصدار قرارات بشأن المرأة العاملة اليوم الثلاثاء وقد أعلنت عنها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “صورية مولوجي” أنه من المقرر تمديد فترة عطلة الأمومة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة لمدة تصل إلى 14 أسبوع متتالي، وأوضحت مولوجي بعد جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني في مجلس الأمة عن تفاصيل قراراتها، بأنها تتعلق أولا وأخيرا بمصلحة المرأة العاملة التي تتوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لأبنائها المصابين بإعاقة خلقية أو ذهنية أو مرض خطير، والجدير بالذكر أنها ستستفيد بنسبة 100% من أجرها يوميا..

شروط الحصول على تمديد عطلة الأمومة 

فسرت “مولوجي” حقيقة الحصول على العطلة وأن المرأة يمكن أن تحصل على عطلة إضافية تصل إلى 24 أسبوع إضافي في حالة تزايد المضاعفات الصحية لأبنائها أو في حالة إصابة مولودها بمرض خطير.

أكدت مولوجي أن هذا القرار يرجع لرئيس الجمهورية الذي أدخله في إطار سياسة دعم الجبهة الاجتماعية بهدف منح الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات، بالإضافة إلى التصدي المبكر والتدخل مباشرة لعلاج إعاقة الطفل، كما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة للعلاج. 

تابعت “مولوجي” حديثها قائلة “إن القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص وهو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة” وهذا جزء من حديثها لتعزيز التمكين السياسي للمرأة، وذلك عن طريق جهود الدولة في ترقية حقوقها السياسية، بالإضافة إلى توسيع سوق التشغيل للنساء وتشجيعها لتولي مناصب عالية في الهيئات والإدارات الحكومية.

دعم الدولة للمرأة العاملة في الجزائر

أضافت “صورية مولوجي” وزيرة التضامن بحديثها عن دعم أجهزة الدولة للمرأة في مجال المقاولات والاندماج الاقتصادي، كذلك توسعت في دعم المرأة الماكثة في المنزل المتواجدة في جميع مناطق الجزائر، وأن برامج الضمان الاجتماعي اشتملت على معظم فئات المرأة الغير عاملة لحصولها على عديد من الامتيازات بما في ذلك يمكن للمرأة العاملة إمكانية التقاعد في سن 55 بدلا من 60 وذلك بشرط (أن تطلب هي). 

كما سمحت الدولة أن تستفيد المرأة العاملة لتخفيض سن المعاش على أساس سنة واحدة عن كل ولد قامت بتربيته لمدة تسع سنوات على الأقل، ويمكنها أن تحتفظ بعد ذلك بمنصبها وحقها في الترقيات على عكس عدد كبير من الدول المتقدمة.